الرئيسية
أحدث الصور
كان النظام التعليمى الحديث من أهم التطورات التي شهدتها مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وارتبط ارتباطا وثيقا بالمشروع السياسى النهضوى الذي ارسى دعائمه محمد على باشا (1805 – 1848) وقبل تولية محمد على باشا حكم مصر لم تعرف مصر نظام تعليمى بالمعنى الدقيق الذي يدل عليه هذا المصطلح فلم يكن هناك سوى الازهر وبعض المدارس الملحقة بالمساجد والكتاتيب بالمدن والقرى ولكنها جميعا لم تكن ذات نظام يصل بينها ويجعل منها وحدة تعليمية كما كانت بعيدة عن سلطان الدولة ورقابتها رغم أنها استطاعت ان تقوم على تعليم اهل البلاد قرونا طويلة
واستمد النظام التعليمى الحديث تلاميذه من الكتاتيب والازهر عند بدايته فكانت هناك لجان تطوف البلاد لزيارة الكتاتيب واختيار النجباء من تلاميذها للالتحاق بالمدارس الحديثة كما وقع الاختيار على المتميزين من طلاب الازهر للالتحاق بالمدارس العليا عند انشائها بل كان من حظ بعضهم الانضمام إلى البعثات التي اوفدها محمد على للدراسة في فرنسا
لكن هذا التنظيم لم يدم طويلا ففى عام 1841 تمت التسوية المصرية العثمانية لتضع حدودا للمشروع السياسى الذي داعب أحلام محمد على ولتضع حدا لحجم الجيش ولتغل يد الدولة في إدارة الاقتصاد فأصبحت الدولة في غير حاجة إلى المزيد من الموظفين بل قامت بتسربح عدد كبير من الجنود والضباط ومن ثم راى محمد على اعادة النظر في النظام التعليمى بما يتفق والأوضاع الجديدة ومن هنا جاء التنظيم الجديد الذي وضع في عام 1841 والذي تم فيه الغاء اغلب المدارس الابتدائية وانقاص اعداد تلاميذ المدارس الخصوصية ((العالية)) بما يتلائم مع حاجة الدولة إلى خريجيها والى جانب هذا تم انقاص مرتبات التلاميذ وتنظيم ((ديوان المدارس)) على نحو جديد
ويفسر هذا الارتباط بين التعليم الحديث وحاجة الدولة إلى الموظفين ما ال اليه حال التعليم في عهدى عباس حلمى الأول (1848 – 1854) ومحمد سعيد باشا (1854- 1863)
وفى غهد الخديو إسماعيل (1863 – 1879) استكملت مظاهر التبعية بفتح باب الاستدانة من المؤسسات المالية الأوروبية على مصراعيه فقد تطلع إسماعيل إلى استكمال البنية الأساسية للاقتصاد المصري التي بداها جده محمد على عن طريق التوسع في مشروعات الرى وبناء السكك الحديدية والطرق وميناء الإسكندرية والمدن الجديدة بقناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية) والتوسع العمرانى بالقاهرة والإسكندرية إلى جانب تطلعه إلى زيادة قوة مصر العسكرية لتوسيع الوجود المصري بالسودان فتطلب ذلك كله اموالا طائلة استدانها إسماعيل من البيوت المالية الأوروبية ومهما كان الامر فقد كانت خطة إسماعيل الائتمانية تستكمل عملية ادماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد الاوروبى بحسم الصفة التخصصية للإنتاج الزراعى المصري
غير ان مشروعات استكمال البنية الأساسية للاقتصاد المصري وهدف اقامة قوة عسكرية مصرية جعل الدولة في عهد الخديو إسماعيل بحاجة إلى اعداد الكوادر الادارية والفنية والعسكرية مما تطلب احياء النظام التعليمى الحديث الذي تاكل على يد عباس الأول ومحمد سعيد باشا
في عهد إسماعيل حظى التعليم بقسط كبير من الاهتمام وانشات الحكومة المدارس وتحملت نفقات الدراسة بما في ذلك مصاريف معيشة الطلاب فاعيد ((ديوان المدارس)) الذي الغاه سعيد من قبل وازدادت ميزانية التعليم تدريجيا وعادت الحكومة إلى ايفاد البعثات إلى أوروبا فاتجه معظمها إلى فرنسا وانشئ عدد من المدارس الابتدائية في مختلف أنحاء البلاد من الإسكندرية شمالا إلى المنيا جنوبا واشرفت الحكومة على الكتاتيب (المكاتب الاهلية) كما أنشئت بعض المدارس التجهيزية (المتوسطة) والمدارس الخصصوصية (العالية) فانشئت ((مدرسة الإدارة والالسن)) عام 1868 (التي أصبحت تعرف باسم مدرسة الحقوق منذ 1886) ومدرسة الرى والعمارة (التي عرفت باسم المهندسخانة) عام 1866 ومدرسة دار العلوم (عام 1872) التي قامت لاعداد المعلمين للمدارس الابتدائية والتجهيرية ومدرسة المساحة والمحاسبة (عام 1868) ومدرسة الزراعة (عام 1867) ومدرسة اللسان المصري القديم (الاثار والمصريات) عام 1869 اضف إلى ذلك المدارس العسكرية المتخصصة
وجريا على قاعدة الابقاء على المدارس العليا كلما كان هناك طلب على خريجها والاستغناء عنها كلما ندر الطلب عليهم اغلقت مدرسة الزراعة عام 1875 كما الغيت مدرسة اللسان المصري القديم عام 1876 بعما خرجت بعض المتخصصين بالاثار الذين قدر لاحدهم ان يكون من رواد هذا المجال في مصر (أحمد كمال باشا) على حين نالت مدرسة الطب قدرا كبيرا من الاهتمام
وعندما تولى العلامة المصري على باشا مبارك ديوان المدارس عام 1868 جمع عددا من المدارس الخصوصية (العالية) بسراى درب الجماميز فخصص لكل مدرسة ناحية من السراى واقام معملا مجهزا للكيمياء والطبيعة ومكتبة عامة (دار الكتب الخديوية) عام 1870 ومدرجا كبيرا تلقى فيه محاضرات عامة في مختلف فروع المعرفة فكادت بذلك تتهيا الفرصة لقيام جامعة مصرية إذ حقق التواجد المكانى نوعا من التواصل العلمى بين الاساتذة وبعضهم البعض وبينهم وبين الطلاب ولو قدر لهذه التجربة الاستمرار لكانت نواة لقيام أول جامعة مصرية
واستمرت سياسة التعليم قائمة على الارتباط بين حاجة الدولة إلى الموظفين والتوسع في المدارس طوال عهد الاحتلال البريطانى (1882 – 1922) فأولى الإنجليز الاهتمام للكتاتيب دون بذل الجهد لتطويرها بينما ربطوا القبول بالتعليم الابتدائى بالحاجة للتعليم الثانوى والتعليم العالى فيتسع التعليم الابتدائى بالقدر الذي يكفى حاجة المدارس الثانوية والخصوصية (العالية) من التلاميذ مع العمل على ترقية هذا التعليم والارتفاع بمستواه وحاجة تلك المدارس إلى التلاميذ انما ترتبط بحاجة الدولة إلى الكوادر الادارية والفنية واقتصر القبول بالمدارس على أبناء القادرين الذين يستطيعون دفع المصروفات فهو تعليم للخاصة لا للعامة ومن ثم أصبح التعليم الثانوى والعالى – على وجه الخصوص – قاصرا على طبقة اجتماعية معينة بعد ما كانت الكفاءة والاستعداد الشخصى هما معيار اختيار التلاميذ في المدارس قبل عهد الاحتلال البريطانى حيث كان التعليم مجانيا داخليا في جميع المدارس في عهد محمد على وإسماعيل
وكان من الطبيعى ان تقل المخصصات المالية للبعثات التعليمية تدريجيا حتى كادت تتوقف تماما في السنوات العشر الأولى من الاحتلال واذا كانت البعثات استمرت تحت ضغط الحركة الوطنية فقد قلت اعداد المبعوثين بما لايتجاوز العشرة طلاب وعندما اعلنت سياسة الاحتلال التعليمية عام 1893 التي ذهبت إلى عدم التزام الحكومة بتعيين خريجى المدارس المختلفة قل إقبال التلاميذ على الالتحاق بالمدارس العليا على وجه الخصوص كما حددت نظارة المعارف اعداد المقبولين بالمدارس بحجة الخشية من زيادة عدد الخريجين العاطلين وزادت من المصروفات الدراسية بالمدارس العليا اعتبارا من عام 1905 للحد من الإقبال على التعليم العالى وقصره على أبناء الاعيان وحدهم ومن ثم جعل التوظف في الإدارة المصرية قاصرا على النخبة الاجتماعية المتعاونة مع الاحتلال وابعاد أبناء الطبقة الوسطى الذين تركزت بينهم خميرة العمل الوطني المعادى للاحتلال
واذا كان التعليم العالى قد أصبح قاصرا على الخاصة فلابد من صبغه بالصبغه الانجليزيه لربط هذه الشريحة الاجتماعية بالثقافة البريطانية وهكذا تقرر عام 1898 جعل التعليم في مدرسة الطب باللغة الإنجليزية وتم الغاء القسم الفرنسي بمدرسة المعلمين عام 1900 وانشئ قسم انجليزى بمدرسة الحقوق عام 1899 تدرس فيه المواد باللغة الإنجليزية اخذ ينمو تدريجيا على حساب القسم الفرنسي بالمدرسة واتجهت البعثات إلى بريطانيا بعد ان كانت تتجه إلى فرنسا لذلك أصبح تعريب التعليم مطلبا أساسيا من مطالب الحركة الوطنية وحققت الدعوة إلى التعريب بعض النجاح فبدا منذ عام 1907 تعريب التعليم في مدرسة الفنون والصنائع ومدرسة الزراعة وبدا التعريب في مدرسة الحقوق عام 1910 وبدا التعليم التجارى عربيا وتاخر تعريب التعليم في مدرستى المعلمين والمعلمات إلى ما بعد ثورة 1919 وفشلت الدعوة إلى التعريب في مدارس المهندسخانة والطب والصيدلة والطب البيطرى
وفى مطلع القرن العشرين ارتبط الكفاح الوطني ضد الاحتلال بمعارضة سياسته التعليمية والمطالبة بنظام تعليمى وطني يتسع ليشمل الراغبين في طلب العلم من المصريين وفى اطار تلك الحركة كانت الدعوة إلى تاسيس ((الجامعة المصرية)) بعد ما توفرت لمصر قاعدة عميقة الجذور من التعليم العالى
